به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ یعنی سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های خارجی که با ممنوعیت داخلی واردات خودرو همراه بود، نرخ آزاد خودرو مانند اسبی افسارگسیخته همواره پیش پای نرخ ارز و چند گامی جلوتر از آن می‌دوید؛ تا جایی که اگر نرخ دلار برای مدت کوتاهی ثبات یا کاهش نسبی داشت هم باز قیمت خودرو بدون آن‌که به پشت سر نگاهی بیندازد، چهارنعل به تاخت خود ادامه می‌داد. اما اکنون مدتی است که بازار خودرو از نفس افتاده است.

برخی کارشناسان، علت این امر را اشباع ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این بازار و کاهش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان واقعی می‌دانند. فروکش کردن موج تقاضا در بازار خودرو نیز به دلایلی همچون افت قدرت خرید طبقه متوسط و چرخش مردم به سرمایه‌گذاری‌های خردتر با نقدشوندگی بیشتر مانند سکه، طلا و ارز با توجه به وجود برخی مشکلات داخلی و تهدیدهای خارجی برمی‌گردد.

عامل سوم کاهش تقاضا نیز امیدواری متقاضیان خودرو به افزایش واردات آن است. این امیدواری تا حدی به افزایش رونمایی و معرفی خودروهای متنوع وارداتی در نمایشگاه‌های خودرو برگزارشده در تهران و شهرستان‌ها برمی‌گردد.

این رونمایی‌ها فارغ از بحث میزان واردات محصولات معرفی‌شده، این حس را برای بسیاری از متقاضیان خودرو ایجاد کرده‌اند که موجی از واردات در راه است، درحالی‌که ورود و عرضه خودروهای وارداتی همچنان به‌صورت قطره‌چکانی است. از سوی دیگر، با کاهش ۳۳درصدی سقف ارزی واردات خودرو و افزایش تعرفه آن از ۶۰ به ۱۰۰درصد در بودجه سال آینده، به نظر می‌رسد واردات خودرو محدودتر نیز خواهد شد و همان تعداد محدود نیز به دلایلی همچون تغییر نرخ ارز واردات و همچنین تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه، با قیمت‌های بالاتری به دست خریداران خواهند رسید.

این مشکل، تنها گریبان‌گیر واردکنندگان خودرو و خریداران خودروهای وارداتی نخواهد بود؛ چنان‌که به‌تازگی انجمن خودروسازان نیز طی نامه‌ای به وزیر صمت هشدار دادند؛ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای سال ۱۴۰۴، بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ تعیین شده است. بدین ترتیب مبنای هزینه گمرکی شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز از دلاری ۲۸۵۰۰تومانی با حدود ۱۵۰درصد افزایش، به دلار ۷۰هزار تومانی تغییر می‌یابد و این افزایش بر قیمت خودروهای تولیدی و مونتاژی و قطعات یدکی در بازار اثر مستقیم دارد.

بر اساس این ‌نامه، با تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در سال ۱۴۰۴، قیمت تمام‌شده خودروهای تولید داخل جهش چشمگیری خواهد داشت.

از این رو، به‌رغم عوامل بازدارنده افزایش قیمت خودرو که جا ماندن بازار این کالای مصرفی-سرمایه‌ای از دیگر بازارها را رقم زده، (اما درعین‌حال کمکی به احیای قدرت خرید مشتریان نکرده)، نمی‌توان به پایداری آرامش فعلی در بازار راکد خودرو دل بست، مگر آن‌که برای عوامل موثر مورد اشاره در برهم‌زدن این آرامش نسبی، تدبیری اندیشیده شود؛ آرامشی که به خودی خود نیز شکننده است؛ زیرا عامل بنیادینی مانند حل مشکل ناترازی عرضه و تقاضا نداشته و به دیگر عواملی که برشمردیم، برمی‌گردد.